رای شماره ۵۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۷


با موضوع ابطال بخشی از دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار در مورد محرومیت صادرکنندگان چک بلامحل به مدت هفت سال از داشتن دسته چک و برخی خدمات بانکی


تاریخ دادنامه: ۷/۲/۱۳۹۵          شماره دادنامه: ۵۵          کلاسه پرونده: ۹۲/۹۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیامک پاکباز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۹، ۱۸، ۱۴ دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره ۵۹۹۱۲/۹۱-۶/۳/۱۳۹۱

گردش‌کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲۹، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۴ دستورالعمل حساب جاری شورای پول و اعتبار به شماره ۵۹۹۱۲/۹۱ ـ ۶/۳/۱۳۹۱ را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 احتراماً، به استناد ماده ۲۱ قانون صدور چک و تبصره‌های آن مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصلاحات ۲/۶/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، بانکها تنها در صورتی می توانند اشخاص را تا سه سال از داشتن دسته چک یا افتتاح حساب محروم نمایند که تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شود و آیین‌ نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۳ هیأت وزیران نیز بر همین امر تاکید دارد. لیکن بانک مرکزی با وجود این که دیوان عدالت اداری در یکی از آراء هیأت عمومی خود به بانک مذکور تفهیم نمود، که تعیین جرم و مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسؤولیت و ضمان از وظایف اختصاصی ضمان محسوب می‌شود و از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی خارج است، با این حال شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به بهانه بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور (تعیین شرایط افتتاح حساب و در قالب دستورالعمل افتتاح حساب جاری مصوب ۶/۳/۱۳۹۱ که به عموم بانکهای کشور ابلاغ شده است اقدام بر وضع مقرراتی فراقانونی نموده است. به عنوان مثال مقرر شده است که با صدور گواهی عدم پرداخت، افراد صادرکننده چک بلامحل را در همان مرحله (بدون طی مراحل قضایی و صدور کیفرخواست) به مدت ۷ سال از اخذ دسته چک، افتتاح حساب جاری و … محروم نمایند. سایر موادی که خلاف قوانین و مقررات موضوعه کشور وضع گردیده است عبارتند از: ماده ۱۴ (فصل پنجم) کل فصل هفتم (مواد ۲۰ ـ ۱۹ـ ۱۸) ماده ۲۹ (فصل سیزدهم).