بخشنامه جلوگیری از شهادت کذب شهود

بخشنامه جلوگیری از شهادت کذب شهود

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۴۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۱ رئیس قوه قضاییه

به منظور حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی‌ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۳۲۰ تا ۳۳۰ و ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۳۲ تا ۲۴۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص چگونگی احضار ، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه انها با طرفین پرونده نسبت به انجام امور ذیل اقدام نمایید:

۱. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی(سمپ) امکان‌پذیر باشد.

۲. قضات دادگاه‌ها و دادسراها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان اقدام نمایند.

۳. در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب صورت مجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم معمول گردد.

۴. مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی به صورت حرفه‌ای حضور داشته ودر قبال اخذ مال یا امتیاز، مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می‌کنند، اقدام مقتصی را مبذول نماید.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده روسای کل دادگستری‌های استان‌ها می‌باشد.

سید ابرهیم رییسی

 

جهت دریافت فایل بخشنامه از سایت روزنامه رسمی کشور اینجا کلیک کنید.

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه “آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری به شرح مواد آتی است.

جهت دریافت آیین نامه از سایت روزنامه رسمی کشور اینجا کلیک کنید.

 

جهت مطالعه و دریافت فایل متنی آیین نامه به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه نوشته

آئین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان موضوع تبصره یک ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

آئین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان

موضوع تبصره یک ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مصوب ۲۶ دی ۱۳۹۴ رییس قوه قضائیه

آئین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان را در قالب یک فایل پی دی اف دانلود کنید

در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری،‌ مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، "آئین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان" به شرح مواد آتی است :

فصل اول : کلیات

ماده ۱ـ اصطلاحات مذکور در این آیین نامه به معانی زیر می­ باشد:

الف) بیم خطر: هرگونه احتمال خطر در مورد شاهد یا مطلع به طوری که در صورت عملی شدن آن، موجب بروز صدمه یا ضرر حداقل یک مورد از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ت) این ماده به شاهد یا مطلع یا اعضاء خانواده آنها گردد؛ به نحوی که احتمال خطر با توجه به مواردی مانند نوع خطر، موضوع خطر و شخصیت شاهد و مطلع و ایجاد کننده خطر به طور متعارف، قوی باشد.

ب) خطر جانی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت جسمانی

پ) خطر حیثیتی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت معنوی، اعم از آبرو یا اعتبار

ت) ضرر مالی: هرگونه صدمه به اموال یا حقوق مالی

ث ) خانواده: اقربای نسبی و سببی تا درجه دوم از طبقه دوم

ج) تدابیر: اقدامات مذکور در فصل دوم تا ششم این آیین نامه

چ) قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

تبصره ۱ ـ در تمامی موارد مذکور در بندهای ب تا ت، صدمه و ضرر حسب مورد اعم است از اینکه قابل جبران یا غیرقابل جبران، موقت یا دائم، قابل درمان یا غیرقابل درمان باشد.

تبصره ۲ ـ مقام قضایی در تعیین تدابیر باید به شرایط طرفین دعوی، شاهد، مطلع و سایر موارد از جمله میزان خطر، محل استماع شهادت، شرایط سنی و مزاجی شاهد یا مطلع توجه نماید.

ادامه نوشته

آیین دادرسی کار مصوب 26 تیرماه 92

جهت دانلود فایل  قانون مجازات اسلامی قانون آیین دادرسی کار مصوب ۲۶ /۴/۱۳۹۲ وزارت کار و امور اجتماعی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

لینک مستقیم دانلود

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منتشره در روزنامه رسمی مورخ6/3/1392

 

جهت دانلودفایل قانون مجازات اسلامی روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۷۳ مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ حاوی قانون مجازات اسلامی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

قانون مجازات اسلامی

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 27/ 1392/1 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور انتشار یافته است:

 شماره۳۳۳۱/ ۱۶۱- ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۲

 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که با عنوان طرح اصلاح مواد (۲۶) و (۷۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/ ۱/ ۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

 شماره۱۴۱۴۰- ۱/ ۲/ ۱۳۹۲

وزارت کشور

«قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 27 فروردین ماه 1392 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۲ به تأ یید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۳۳۱/ ۱۶۱ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به رغم ناراحتی مردم شهر ری، مراتب جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور محمود احمدی‌نژاد

 متن این قانون به شرح زیر است:

 «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

 ماده1- یک تبصره به ماده (۱۲) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/ ۳/ ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل الحاق می‌شود:

تبصره - در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود.

 ماده۲ - در انتهای ماده (۲۴) قانون، متن ذیل اضافه می‌گردد:

 

ادامه نوشته

انجام تحقیقات و بازجویی در محل نگهداری متهمان ممنوع شد

آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی و رعایت قوانین و مقررات به ویژه قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۴۷۶۶۴/۹۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

ادامه نوشته

نرخ جدید دیه ابلاغ شد

 نرخ دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال 1392 با انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شد.


متن ابلاغ به شرح ذيل است:

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

احتراماً به پیوست تعیین نرخ دیه کامله در ماههای غیرحرام توسط ریاست محترم قوه قضائیه که طی شماره 100/46737/9000 مورخ 5/12/1391 ابلاغ گردیده است و از ابتدای سال 1392 لازم‌الاجراء می‌باشد جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

وزیر دادگستری ـ سیدمرتضی بختیاری

جناب آقای بختیاری وزیر محترم دادگستری بازگشت به نامه شماره 5651/01/91/م ـ 1/12/1391، در خصوص تعیین نرخ دیه در سال 1392، ریاست محترم قوه قضائیه مرقوم فرمودند: «با توجه به بررسی‌های بعمل آمده و رعایت مصالح مختلفه، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام، از ابتدای سال 1392 مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال تعیین می‌گردد.»

لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی

از سوي رئيس جمهور؛ قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري ابلاغ شد


بر اساس اصلاحات ماده(3) قانون انتخابات ، وزارت کشور در غير موارد اصل يکصد و سي و يکم(131) قانون اساسي موظف است حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات فراهم آورد و با رعايت اصل يکصد و نوزدهم(119) قانون اساسي مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند
از سوي رئيس جمهور، قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري براي اجرا ابلاغ شد.

ادامه نوشته

شيخ الاسلامي باعدم راي نمايندگان از وزارت کار،تعاون و رفاه احتماعی رفت


شيخ الاسلامي باعدم راي نمايندگان از وزارت کار،تعاون و رفاه احتماعی رفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یک‌شنبه پارلمان و در جریان بررسی طرح استیضاح وزیر کار،تعاون و رفاه احتماعی بعد از استماع توضیحات شیخ‌الاسلامی وزیر کار،تعاون و رفاه احتماعی و سخنان موافقان و مخالفان وی، با 192 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع از مجموع 272 نماینده حاضر، با استیضاح شیخ‌الاسلامی موافقت ‌کردند.
ادامه نوشته

ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی مشمول اشخاص حقوقی نمی‌شود

ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران بانکی به اشخاص حقوقی تسّری ندارد، ضمن اینکه دادستانی کل حق مخالفت با ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی را ندارد.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران بانکی، اظهار داشت: این قانون به اشخاص حقوقی تسّری ندارد، ضمن اینکه دادستانی کل حق مخالفت با ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی را ندارد.
ادامه نوشته

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و کيفري بين ايران و بوسني و هرزگوين


از سوي رئيس جمهور ابلاغ شد؛ قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و کيفري بين ايران و بوسني و هرزگوين

براساس اين موافقتنامه، اتباع هر يک از طرفهاي متعاهد نزد مراجع قضائي طرف متعاهد ديگر از معاضدت حقوقي رايگان و در خصوص هزينه‌هاي دادگاه از همان معافيت يا تخفيفي برخوردار خواهند شد که با توجه به وضعيت مالي و تحت همان شرايط براي اتباع طرف متعاهد ديگر تعيين شده است. اين تسهيلات در موارد اجراي تصميم­ها و ابلاغ اسناد نيز اعمال خواهد شد قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و کيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين از سوي رئيس جمهور ابلاغ شد.
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و کيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين که از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

ادامه نوشته

رأي وحدت رويه شماره ۷۲۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي به دعاوي راجع به اسن

رأي وحدت رويه شماره ۷۲۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال

شماره۱/۵۹۴۴/۱۵۲/۱۱۰                                                                ۱۲/۷/۱۳۹۱
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
گزارش وحدت رويه رديف ۸۶/۲۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي


 

ادامه نوشته

قانون  حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال۱۳۹۱ کل کشور

قانون  حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال۱۳۹۱ کل کشور

شماره۵۲۵۸۰                                                                              ۱۲/۹/۱۳۹۱

جناب آقاي محمد سينجلي جاسبي

رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور

باتوجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، يک نسخه تصوير «قانون حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

ادامه نوشته

تصويب‌نامه در مورد پرداخت ديه قربانيان سوانح رانندگي از محل درآمدهاي صندوق تأمين خسارتهاي بدني

صويب‌نامه در مورد پرداخت ديه قربانيان سوانح رانندگي از محل درآمدهاي صندوق تأمين خسارتهاي بدني

شماره۱۷۷۰۴۳/ت۴۸۰۲۸هـ                                                           ۱۱/۹/۱۳۹۱
تصويب‌نامه در مورد پرداخت ديه قربانيان سوانح رانندگي از محل درآمدهاي صندوق تأمين خسارتهاي بدني
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱/۹/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد شماره ۱۹۰۳۱/۰۱/۹۱ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ وزارت دادگستري و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
۱ـ صندوق تأمين خسارتهاي بدني مجاز است در موارد موضوع ماده (۱۰) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ براي پرونده‌هاي واصل شده از صندوق ديه بيت‌المال، معادل سقف دو هزار نفر ديه کامل بر مبناي ارزش ريالي ارزانترين نوع ديه به هنگام پرداخت، از محل درآمدهاي صندوق تأمين خسارتهاي بدني با معرفي وزارت دادگستري براي پرداخت ديه قربانيان سوانح رانندگي پرداخت نمايد.
۲ـ نحوه اقدام به موجب موافقتنامه منعقد شده بين وزارت دادگستري و بيمه مرکزي ايران خواهد بود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

برای دیدن ادامه آیین نامه اینجا کلیک کنید.

عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان منطقه‌اي درياي پاك

شماره13179 22/3/1391
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان منطقه‌اي درياي پاك» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.                        


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

ادامه نوشته

قانون تسري فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني

قانون تسري فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور

شماره13163 22/3/1391
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده«1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون تسري فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

ادامه نوشته

قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت

شماره13156 2/3/1391
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور                

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

ادامه نوشته

قانون بودجه سال 1391 كل كشور

قانون بودجه سال 1391 كل كشور                   
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد                  
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 221371 مورخ 12/11/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123)‌ ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بودجه سال 1391 كل كشور كه به عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز ‌شنبه مورخ 30/2/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره41816 3/3/1391
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
«قانون بودجه سال 1391 كل كشور» كه در جلسه علني روز شنبه مورخ سي‌ام ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 9577/653 مورخ 31/2/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
لازم به يادآوري است كه تغييرات وسيعي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحة بودجه بعمل آمده است، موجب استحالة آن شده و عملاً لايحة مذكور به طرح نمايندگان تبديل گرديده است. با توجه به مخالفت بندهايي از آن با قانون اساسي، وجود تبعيض، اثر تورم‌زا و فزايندة معوقات بانكي در برخي از مفاد قانون مذكور و جهت‌گيري ايجاد محدوديت براي دولت و مخالفت با قوانين دائمي، لازم است تدبير كافي در اجرا لحاظ تا از بروز مشكلات و آسيب به اقتصاد كشور اجتناب شود.
رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
ادامه نوشته

فهرست قوانين منسوخ صريح در بازه زماني 1335 ـ 1285 هجري شمسي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور  
مستنداً به بند (5 ـ1) ماده (3) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/3/1389 و ماده (7) دستورالعمل اجرايي قانون يادشده مصوب 19/5/1389، بدينوسيلهاولين فهرست موارد موضوع بند يادشده (مربوط به بازه زماني 1335ـ 1285 هجري شمسي) جهت انتشار در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد و لازم به توضيح مي‌باشد:
1ـ فهرست مذكور كه جنبه اعلامي دارد، تنها حاوي قوانين نسخ‌شده صريح مي‌باشد كه كل متن قانون نسخ گرديده است.
2ـ هرگونه استناد به قوانين يادشده صرفاً براي اعمال در دوره اعتبار آنها با رعايت اصول حقوقي، قوانين ناظر و موازين شرعي ـ در چارچوب اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ مجاز مي‌باشد.
3ـ در ستون دليل و تاريخ نسخ، مطابقت‌هاي تاريخي (هجري شمسي ـ هجري قمري) لحاظ و منظور گرديده است.
معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي ـ سيدمحمدحسن ابوترابي
ادامه نوشته

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غن

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور    
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
ادامه نوشته

اصلاح ماده (10) آيين‌نامه اجرايي جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كشور

اصلاح ماده (10) آيين‌نامه اجرايي جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1391 بنا به پيشنهاد شماره 3871/29626/20 مورخ 19/1/1391 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در ماده (10) آيين‌نامه اجرايي جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره 189120/ت47548هـ مورخ 27/9/1390 بعد از عبارت «موسسات حسابرسي» عبارت «و يا حسابداران رسمي» اضافه مي‌شود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

تصويب‌نامه در خصوص حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مشمول كسور بازنشستگي كارمندان رسمي و پيماني مأمور در د

تصويب‌نامه در خصوص حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مشمول كسور بازنشستگي كارمندان رسمي و پيماني مأمور در دستگاه اجرايي (مقصد)
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1391 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در صورتي كه حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مشمول كسور بازنشستگي كارمندان رسمي و پيماني مأمور در دستگاه اجرايي (مقصد) كاهش يابد، مبلغي به عنوان تفاوت تطبيق با رعايت بند «ز» ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ ، تا ميزان دريافتي آنان در دستگاه اجرايي (مبدأ)، توسط دستگاه اجرايي (مقصد) پرداخت و اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه منظور مي‌شود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي
منبع: روزنامه رسمی شماره31629/ت47882هـ 
 

قانون موافقتنامه كمك و همكاري متقابل در مورد موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهور

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 91240/46879 مورخ 3/5/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه كمك و همكاري متقابل درمورد موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين كه با عنوان لايحه به مجلسشوراياسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 15/1/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
ادامه نوشته

اصلاح تصويب‌نامه در خصوص ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي

اصلاح تصويب‌نامه در خصوص ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها
و فعاليتهاي صنعتي و توليدي                             
سازمان حفاظت محيط زيست ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد كشاورزي
وزارت نيرو ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/1/1391 بنا به پيشنهاد شماره 58797/1/80 مورخ 19/7/1390 استانداري گيلان و به استناد تبصره (2) ماده (13) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ـ مصوب 1374ـ تصويب نمود:
ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي موضوع تصويب‌نامه شماره 78946/39127هـ مورخ 15/4/1390 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1ـ در متن رده (1) ماده (3) عبارت «كاربري‌هاي صنعتي، كارگاهي و يا تجاري» جايگزين عبارت «كاربري‌هاي صنعتي يا كارگاهي» مي‌شود.
در متن رده(7) ماده(3)، عبارت «حريمشهر» جايگزينعبارت«محدودهشهر» مي‌شود.
ادامه نوشته

قانون اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برخي از سازمانها و مجامع بين‌المللي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور              
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برخي از سازمانها و مجامع بين‌المللي» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
ادامه نوشته

قوانین مصوب در روزنامه رسمی سه شنبه مورخ 5/2/91

برای دریافت قوانین و مقررات منتشره در روزنامه رسمی مورخه ۵/۲/۹۱ روز سه شنبه بروی لینک زیر دانلود کنید.  دریافت روزنامه                   

قوانین مصوب در روزنامه رسمی یکشنبه موزخ03/02/1391

برای دریافت قوانین جدید منتشره در روزنامه رسمی کشور اینجا کلیک کنید.

                                                          

قوانین مصوب در روزنامه رسمی پنجشنبه موزخ31/01/1391

برای دریافت فایل پی دی اف قوانین منتشره در روزنامه رسمی پنجشنبه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۱ اینجا کلیک کنید.                                 

قوانین مصوب در روزنامه رسمی سه شنبه موزخ29/01/1391

برای دریافت فایل پی دی اف قوانین منتشره در روزنامه رسمی سه شنبه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹ اینجا کلیک کنید.