آئین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان را در قالب یک فایل پی دی اف دانلود کنید
در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، "آئین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان" به شرح مواد آتی است :
فصل اول : کلیات
ماده ۱ـ اصطلاحات مذکور در این آیین نامه به معانی زیر می باشد:
الف) بیم خطر: هرگونه احتمال خطر در مورد شاهد یا مطلع به طوری که در صورت عملی شدن آن، موجب بروز صدمه یا ضرر حداقل یک مورد از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ت) این ماده به شاهد یا مطلع یا اعضاء خانواده آنها گردد؛ به نحوی که احتمال خطر با توجه به مواردی مانند نوع خطر، موضوع خطر و شخصیت شاهد و مطلع و ایجاد کننده خطر به طور متعارف، قوی باشد.
ب) خطر جانی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت جسمانی
پ) خطر حیثیتی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت معنوی، اعم از آبرو یا اعتبار
ت) ضرر مالی: هرگونه صدمه به اموال یا حقوق مالی
ث ) خانواده: اقربای نسبی و سببی تا درجه دوم از طبقه دوم
ج) تدابیر: اقدامات مذکور در فصل دوم تا ششم این آیین نامه
چ) قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
تبصره ۱ ـ در تمامی موارد مذکور در بندهای ب تا ت، صدمه و ضرر حسب مورد اعم است از اینکه قابل جبران یا غیرقابل جبران، موقت یا دائم، قابل درمان یا غیرقابل درمان باشد.
تبصره ۲ ـ مقام قضایی در تعیین تدابیر باید به شرایط طرفین دعوی، شاهد، مطلع و سایر موارد از جمله میزان خطر، محل استماع شهادت، شرایط سنی و مزاجی شاهد یا مطلع توجه نماید.
جهت دریافت آیین نامه مذکور بر روی لینک زیر کلیک کنید :
آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز 25 دی 92
| |
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی مرکز امور شوراهای حل اختلاف ،بدينوسيله به اطلاع مي رساند در خصوص تمديد مدت اعتبار قانون فعلي شوراهاي حل اختلاف تا زمان تصويب لايحه تقديمي به مجلس شوراي اسلامي، رياست محترم قوه قضائيه در اين مورد با مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي «مدظله العالي»..... | |
|
با موافقت رهبر معظم انقلاب صورت گرفت: عفو و تخفيف مجازات تعداي از محکومان دادگاهها به مناسبت عيد فطر
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي بنا به درخواست آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه به مناسبت عيد سعيد فطر با عفو و تخفيف مجازات تعدادي از محکومان محاکم عمومي، انقلاب، سازمان تعزيرات حکومتي و سازمان قضايي نيروهاي مسلح سراسر کشور موافقت کردند.
متن نامه آيت الله آملي لاريجاني و پاسخ مقام معظم رهبري به اين شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحيم
محضر مبارک حضرت آيت الله خامنه اي ادام الله ظله الوارف
رهبر معظم انقلاب اسلامي
با اهداي سلام و تحيات
احتراماً، ضمن عرض تبريک فرارسيدن عيد سعيد فطر، در اجراي بند ١١ از اصل ١١٠ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بدين وسيله شرايط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقديم مي شود تا در صورت تصويب مقام عالي، محکومان دادگاههاي عمومي و انقلاب، سازمان تعزيرات حکومتي و سازمان قضايي نيروهاي مسلح که به شرح آتي واجد شرايط استفاده از عفو يا تخفيف تشخيص داده مي شوند، مشمول عفو يا تخفيف مجازات واقع و از رأفت اسلامي بهره مند شوند.
الف- محکومان به حبس که در زندان بسر مي برند:
١- باقيمانده محکوميت محکومان به حبس تا يکسال.
۲- يک دوم محکوميت محکومان به حبس بيش از يکسال تا پنج سال.
۳- يک سوم محکوميت محکومان به حبس بيش از پنج سال تا پانزده سال.
۴- باقيمانده محکوميت محکومان به حبس بيش از ١۵ سال درصورتي که حداقل ١۰ سال تحمل حبس نموده باشند.
۵- باقيمانده محکوميت محکومان به حبس ابد در صورتيکه حداقل 15 سال تحمل حبس نموده باشند.
6-باقيمانده محکوميت حبس کليه محکومان جرايم غير عمدي، به استثناء موارد مذکور در مواد 718 و 719 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب 2/3/1375)
7- باقيمانده محکوميت حبس زناني که به حکم قانون سرپرستي فرزندانشان را عهده دار مي باشند.
8- باقيمانده محکوميت حبس محکومان بيمار صعب العلاج يا مبتلايان به بيماريهاي مسري غيرقابل علاج که مراتب بيماري آنان تا تاريخ 29/12/1392مورد تأييد کميسيون پزشکي قانوني قرار گرفته باشد و مطابق نظريه کميسيون مذکور قادر به تحمل حبس نباشند.
بديهي است اقدامات دادگاه در جهت اجراي ماده ٢٩١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مانع اعمال اين عفو نيست.
9- باقيمانده محکوميت حبس يا نگهداري در کانون اصلاح و تربيت و جزاي نقدي محکومان زير 18 سال تمام( در زمان ارتکاب جرم) به استناد اسناد سجلي و در مورد اتباع بيگانه فاقد اسناد معتبر به تأييد پزشکي قانوني مراکز استانها.
تبصره: محکومان موضوع بندهاي 8 و 9 مشمول مستثنيات مندرج در اين دستورالعمل نخواهند شد.
10- باقيمانده محکوميت حبس و جزاي نقدي محکومان ذکور بالاي ٦٥ سال تمام و اناث بالاي 55 سال تمام به استناد اسناد سجلي و در مورد اتباع بيگانه فاقد اسناد معتبر به تأييد پزشکي قانوني مراکز استانها به شرط آنکه در محکوميت به حبس بيش از يکسال، حداقل يک پنجم و در محکوميت به حبس ابد، حداقل 5 سال تحمل کيفر نموده باشند.
ب ـ محکومان به جزاي نقدي که به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي در زندان بسر مي برند:
١- باقيمانده محکوميت جزاي نقدي تا پانصد ميليون ريال.
۲- چهار پنجم محکوميت جزاي نقدي از پانصد ميليون و يک ريال تا يک ميليارد ريال.
ج ـ شرايط استفاده از عفو:
1- عدم ارتکاب جرم عمدي جديد مستوجب مجازات درجه يک تا شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 در ايام تحمل حبس يا در زمان مرخصي اعطايي.
2- نداشتن شاکي خصوصي و يا جلب رضايت وي و يا جبران ضرر و يا زيان مدعي خصوصي و زيان ديده (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) تا تاريخ ٢٩/اسفند/١٣٩2.
د ـ مرتكبين جرائم ذيل از شمول اين عفو مستثني مي باشد:
١- سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار يا سارقيني که ميزان محکوميت حبس آنان بيش از ۵ سال باشد.
۲- قاچاق مسلحانه و يا عمده مواد مخدر؛(منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، جرايم بندهاي ۴ ماده ۴، ۶ ماده ۵ و ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مي باشد).
۳- قاچاق اسلحه و مهمات.
۴- اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي.
۵- آدم ربايي.
۶- تجاوز به عنف.
۷- داير کردن مرکز فساد و فحشاء.
۸- اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري.
9-جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبي.
10-اسيد پاشي.
11-جرايم مربوط به مشروبات الکلي.
والامر اليکم والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته
صادق لاريجاني
9/مرداد/1392
بسم الله الرّحمن الرّحيم
با سلام و تحيت و تبريک عيد سعيد فطر، با پيشنهاد جنابعالي موافقت مي شود. والسلام عليکم و رحمه الله
سيد علي خامنه اي
16/مرداد ماه/١۳۹2
جهت دانلود فایل قانون آیین دادرسی کار مصوب ۲۶ /۴/۱۳۹۲ وزارت کار و امور اجتماعی بر روی لینک زیر کلیک کنید.
جهت دانلودفایل روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۷۳ مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ حاوی قانون مجازات اسلامی بر روی لینک زیر کلیک کنید:
مديركل تنقيح قوانين معاونت حقوقي رياستجمهوري از ابلاغ قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از مجلس به رئيس جمهور خبرداد و گفت: اين قانون به زودي توسط رئيس جمهور امضا ميشود.
"عباسعلي رحيمياصفهاني" از ابلاغ قانون "آيين دادرسي ديوان عدالت اداري" از مجلس به رئيس جمهور خبرداد و گفت: اين قانون به زودي توسط رئيس جمهور ابلاغ ميشود.وي ادامه داد: یکی از تغییرات اساسی قانون جدید نسبت به قانون قبلی آن است که در قانون جدید این حق را به شهروندان داده است که نسبت به رای خود در شعبه تجدیدنظر اعتراض کنند و همچنين نظارت قوه قضاييه بر قوه مجريه را كاملا تشريح كرده كه روند جديدي در اين قانون ايجاد شده است.
مديركل تنقيح قوانين معاونت حقوقي رياستجمهوري با تاكيد بر اينكه قانون جديد آيين دادرسي در انتظار ابلاغ رئيس جمهور است تصريح كرد: یک هفته از ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری از سوی مجلس به دولت میگذرد كه پس از ابلاغ رئيس جمهوري در روزنامه رسمي منتشر شده و پس از 15 روز لازمالاجراست.
رحيمياصفهاني همچنين از انتشار و چاپ "مشروح قانون مجازات اسلامي جديد" خبر داد و خاطرنشان كرد: مشروح قانون مجازات اسلامي كه يك كتاب بسيار ارزنده براي جامعه حقوقي محسوب ميشود از هفته آينده در بازار عرضه خواهد شد.
آییننامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در روزنامه رسمی ابلاغ شد.
آییننامه مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است:
وزارت دادگستری
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/ ۴/ ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۶۰/ ۰۱/ ۹۲ مورخ ۲/ ۴/ ۱۳۹۲ وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ادامه مطلب
اطلاعیه مهم
قانون مجازات اسلامی منتشر شد
نظر به انتشار قانون مجازات اسلامی، مصوب 1/2/1392 مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی کشور ، همزمان ویژهنامه مربوطه نیز به صورت محدود در قطع رقعی با تخفیف 20% پشت جلد آماده توزیع میباشد لذا به منظور تسهیل و تسریع در دسترسی جامعة محترم حقوقی و سایر علاقمندان به قانون مزبور؛ در صورت اعلام تعداد مورد نیاز، با مراجعه به پایگاه الکترونیکی روزنامه رسمی و ثبت سفارش، تعداد مورد درخواست سریعاً ارسال خواهد شد.
آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۱۰۴۳۶/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص «قانون نظارت بر رفتار قضات» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث
آیین نامه نحوه جذب ، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات 28/2/1392
آیین نامه مذکور که در تاریخ ۳۱اردیبهشت ۱۳۹۲ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است جهت اطلاع دوستان درج می گردد.
جهت دریافت فایل pdf آیین نامه بر روی لینک زیر کلیک کنید.
قانون مجازات اسلامي از سوي رئيس مجلس به رئيس جمهور ابلاغ شد.
مطابق ماده ۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانون به رئیس جمهور ابلاغ می شود و رئیس جمهور موظف است ظرف مدت ۵روز آن را امضاء و جهت انتشار ابلاغ نماید ودر صورت استنکاف رئیس جمهور رئیس رئیس مجلس شورای اسلامی دستور انتشار آن را به روزنامه رسمی کشور خواهد داد.
و نیز روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت آن را انتشار نماید.
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 27/ 1392/1 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور انتشار یافته است:
شماره۳۳۳۱/ ۱۶۱- ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۲
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که با عنوان طرح اصلاح مواد (۲۶) و (۷۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۲۷/ ۱/ ۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
شماره۱۴۱۴۰- ۱/ ۲/ ۱۳۹۲
وزارت کشور
«قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 27 فروردین ماه 1392 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۲ به تأ یید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۳۳۱/ ۱۶۱ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به رغم ناراحتی مردم شهر ری، مراتب جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رییسجمهور محمود احمدینژاد
متن این قانون به شرح زیر است:
«قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده1- یک تبصره به ماده (۱۲) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/ ۳/ ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل الحاق میشود:
تبصره - در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل میشود.
ماده۲ - در انتهای ماده (۲۴) قانون، متن ذیل اضافه میگردد:
قانون حمایت خانواده مصوب 1/ 12/ 1391 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1391/12/9 به تایید شورای نگهبان رسید، با ابلاغ علی لاریجانی رئیس قوه مقننه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
متن قانون حمایت از خانواده مصوب 1/ 12/ 1391 که برای اجرا در روزنامه رسمی کشور انتشار یافته به شرح زیر است:
قانون حمایت خانواده
فصل اول- دادگاه خانواده
ماده۱- به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزههای قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزههای قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند.
تبصره۲- در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی میشود.
ماده۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل میگردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت میتواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده ۳- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضايی باشند.
آییننامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی و رعایت قوانین و مقررات به ویژه قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۴۷۶۶۴/۹۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی جهت درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
نرخ دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال 1392 با انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شد.
قانون اصلاح قانون دریایی ایران که در جلسه علنی روز سهشنبه 16 آبان ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/9/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید، در 18/9/1391 برای اجراء ابلاغ شد.
بر اساس اصلاحات ماده(3) قانون انتخابات ، وزارت کشور در غير موارد اصل يکصد و سي و يکم(131) قانون اساسي موظف است حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات فراهم آورد و با رعايت اصل يکصد و نوزدهم(119) قانون اساسي مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند
از سوي رئيس جمهور، قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري براي اجرا ابلاغ شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه پارلمان و در جریان بررسی طرح استیضاح وزیر کار،تعاون و رفاه احتماعی بعد از استماع توضیحات شیخالاسلامی وزیر کار،تعاون و رفاه احتماعی و سخنان موافقان و مخالفان وی، با 192 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع از مجموع 272 نماینده حاضر، با استیضاح شیخالاسلامی موافقت کردند.
ممنوعالخروج شدن بدهکاران بانکی به اشخاص حقوقی تسّری ندارد، ضمن اینکه دادستانی کل حق مخالفت با ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی را ندارد.
براساس اين موافقتنامه، اتباع هر يک از طرفهاي متعاهد نزد مراجع قضائي طرف متعاهد ديگر از معاضدت حقوقي رايگان و در خصوص هزينههاي دادگاه از همان معافيت يا تخفيفي برخوردار خواهند شد که با توجه به وضعيت مالي و تحت همان شرايط براي اتباع طرف متعاهد ديگر تعيين شده است. اين تسهيلات در موارد اجراي تصميمها و ابلاغ اسناد نيز اعمال خواهد شد قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و کيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين از سوي رئيس جمهور ابلاغ شد.
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و کيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين که از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال
شماره۱/۵۹۴۴/۱۵۲/۱۱۰ ۱۲/۷/۱۳۹۱
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
گزارش وحدت رويه رديف ۸۶/۲۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميگردد.
معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي به مجازات حمل و نقل، مخفيکردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غيرمجاز
شماره۱/۷۶۱۶/۱۵۲/۱۱۰ ۴/۱۰/۱۳۹۱
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
گزارش وحدت رويه رديف ۹۱/۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميگردد.
معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي
بر اساس این موافقتنامه طرف های متعاهد ،متعهد میشوند در زمینه معاضدت حقوقی و قضائی در امور کیفری بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر عمل کنند ودر زمینه امور مربوط به مبارزه با جرائمی که در صلاحیت مراجع قضائی طرف متعاهد درخواستکننده است، در عالیترین سطح با یکدیگر همکاری کنند .
از سوی رئیس جمهور قانون موافقتنامه همکارى حقوقى و قضایى بین ایران و عراق ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون موافقتنامه همکارى حقوقى و قضایى بین ایران و عراق که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس این موافقتنامه، طرفهای متعاهد، متعهد میشوند که مطابق این موافقتنامه در زمینه امور مربوط به مبارزه با جرائمی که در صلاحیت مراجع قضائی طرف متعاهد درخواستکننده است، در عالیترین سطح با یکدیگر همکاری کنند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دوفوريت اصلاح ماده ۵۳ قانون پنجساله پنجم توسعه موافقت کردند.
نمايندگان در نشست علني امروز (چهارشنبه ۲۲ آذر) مجلس شوراي اسلامي و در ادامه روند بررسي طرح دوفوريتي اصلاح ماده ۵۳ قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، کليات اين طرح را با ۱۹۱ رأي موافق، ۲۱ رأي مخالف و ۱۳ رأي ممتنع تصويب کردند.
بر اين اساس دولت موظف که طرح ادغام وزارتخانهها را به تصويب نمايندگان مجلس برساند.
براساس ماده ۵۳ قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي دولت مکلف است يک يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانههاي ديگر ادغام نمايد که تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از بيست و يک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش يابد.
وظايف و اختيارات وزارتخانههاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اکثريت آرا کليات ماده ۴ طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري را به تصويب رساندند. پس از بررسي هاي لازم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در صحن علني امروز (سه شنبه ۲۱ آذر) کليات ماده ۴ طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري را با اکثريت آرا به تصويب رساندند.
قانون حمايت از سرمايهگذاريهاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال۱۳۹۱ کل کشور
شماره۵۲۵۸۰ ۱۲/۹/۱۳۹۱ جناب آقاي محمد سينجلي جاسبي رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور باتوجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، يک نسخه تصوير «قانون حمايت از سرمايهگذاريهاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور» براي درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
صويبنامه در مورد پرداخت ديه قربانيان سوانح رانندگي از محل درآمدهاي صندوق تأمين خسارتهاي بدني
شماره۱۷۷۰۴۳/ت۴۸۰۲۸هـ ۱۱/۹/۱۳۹۱
تصويبنامه در مورد پرداخت ديه قربانيان سوانح رانندگي از محل درآمدهاي صندوق تأمين خسارتهاي بدني
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱/۹/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد شماره ۱۹۰۳۱/۰۱/۹۱ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ وزارت دادگستري و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
۱ـ صندوق تأمين خسارتهاي بدني مجاز است در موارد موضوع ماده (۱۰) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ براي پروندههاي واصل شده از صندوق ديه بيتالمال، معادل سقف دو هزار نفر ديه کامل بر مبناي ارزش ريالي ارزانترين نوع ديه به هنگام پرداخت، از محل درآمدهاي صندوق تأمين خسارتهاي بدني با معرفي وزارت دادگستري براي پرداخت ديه قربانيان سوانح رانندگي پرداخت نمايد.
۲ـ نحوه اقدام به موجب موافقتنامه منعقد شده بين وزارت دادگستري و بيمه مرکزي ايران خواهد بود.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بنابه درخواست آیت الله ' صادق آملی لاریجانی' رِییس قوه قضاییه به مناسبت عید سعید فطر با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محكومان محاكم عمومی، انقلاب، سازمان تعزیرات حكومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح سراسر كشور موافقت كردند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
|
بســـــــــــــم الله الرحمــــــــــــــن الرحیــــــــم
