نحوه اجرای حکم از طریق توقیف اموال منقول و غیرمنقول

نحوه اجرای حکم از طریق توقیف اموال منقول و غیرمنقول

 اجرای حکم در دو معنای عام و خاص به کار می‌رود؛ در معنای عام، اجرای حکم، مرحله ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم‌به را شامل می‌شود و در معنای خاص نیز به معنای محقق شدن مدلول یا مفاد حکم مورد نظر است.

اجرا مرحله‌ای است که بر اساس آن، محکوم‌له یا کسی که حکم به نفع او صادر شده است، با توسل به اجرای قانون و استفاده از قوای دولتی و قوانین جاری، مفاد حکم را به محکوم‌علیه تحمیل می‌کند که یکی از مفاد حکم، توقیف است.
در اصطلاح حقوقی، منظور از توقیف، جلوگیری از نقل و انتقالات مدیون یا مکلف کردن او به انجام تعهد یا عملی است. توقیف از لحاظ هدف به دو قسم تأمینی و اجرایی تقسیم می‌شود.

ادامه نوشته

آشنایی با نحوه اقامه دعوی علیه ادارات دولتی و ابطال مصوبات آنها

آشنایی با نحوه اقامه دعوی علیه ادارات دولتی و ابطال مصوبات آنها

سایت حقوقیبا توجه اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجعی است که به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم رسیدگی می‌کند. قدر مسلم اعتراض و شکایات افراد طبیعی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قابل طرح در دیوان می‌باشد. بنابراین چنان چه واحد‌های دولتی اعتراض یا شکایتی در زمینه‌های اعلام شده داشته باشند قابل طرح در دیوان نمی‌باشد، زیر واحد دولتی، خارج از تعریف مردم است. در این نوشتار به زبانی ساده به بیان حدود صلاحیت و چگونگی طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری پرداخته خواهد شد.
ادامه نوشته

راه‌های اثبات دعوای ممانعت از حق

راه‌های اثبات دعوای ممانعت از حق

یکی از دعاوی مطروحه در محاكم قضايی، دعوای ممانعت از حق است. بر اساس ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملک ديگری بخواهد.

سایت حقوقیچنانچه كسی مانع استفاده از حقوق قانونی‌تان در ملک شما شده است و به عبارت دیگر به شما اجازه ندهد كه مثلا از زمين كشاورزی يا ملک مسكونی خود استفاده كنيد اما ملک یا زمین شما را در تصرف خود نگرفته باشد، ممانعت از حق کرده است و شما حق داريد نسبت به طرح اين دعوی در محاكم اقدام کنید.

ادامه نوشته

دعاوی استرداد جهیزیه در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست

 

سایت حقوقی با توجه به ماده چهار قانون حمایت خانواده، که رسیدگی به امور و دعاوی خانواده از قبیل جهیزیه، نفقه و مهریه را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است، آیا شورای حل اختلاف صلاحیتی برای رسیدگی به این امور دارد یا خیر؟

رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده چهار قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، از جمله دعاوی استرداد جهیزیه، مطالبه نفقه و مهریه موضوع استعلام، در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه از حیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد. اما شورای حل اختلاف، در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند، در صورت تراضی طرفین برای صلح و سازش، می‌تواند اقدام کرده و نتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال کند.

ادامه نوشته

مفقودی چک / مراحل اقدام و اعلام مفقودی چک

مفقودی چک / مراحل اقدام و اعلام مفقودی چک

همواره امکان مفقود شدن یا گم شدن چک یا دسته چک در نزد صادرکننده یا اشخاص ثالث وجود دارد و در صورت عدم اطلاع و عدم اقدام شایسته می تواند مشکلات عدیده ای را برای افراد بوجود آورد.
این موضوع بسیار مبتلابه بوده و همواره مورد پرسش های متعدد از اینجانب واقع گردیده و میگردد. به این جهت بر آن شدم تا نحوه اقدام صحیح و نکات کاربردی در این خصوص را در اختیار کاربران و مخاطبین عزیز قرار دهم.
 
ادامه نوشته

رسیدگی به تقاضای اعسار در پرونده‌های طلاق چگونه است؟

رسیدگی به تقاضای اعسار در پرونده‌های طلاق چگونه است؟

 معسر به کسی گفته می‌شود که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالَش، توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را ندارد.
سایت حقوقییکی از مسایلی که در مبحث مهریه مورد توجه زوج قرار می‌گیرد، تقاضای اعسار است. اعسار را می‌توان به دو دسته اعسار مطلق و اعسار به تقسیط تقسیم کرد.
در اعسار مطلق، زوج ضمن اینکه تصمیم به طلاق همسرش دارد، ادعا می‌کند که اصلاْ مالی ندارد و نمی‌تواند مهریه و سایر حقوقی مالی همسرش را بدهد. این در حالی است که در اعسار به تقسیط، این‌گونه نیست و زوج ادعا می‌کند که توانایی پرداخت یکجای حقوق مالی زوجه، قبل از اجرای صیغه طلاق را ندارد.
ادامه نوشته

واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران، تحصیل مال نامشروع نیست

واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران، تحصیل مال نامشروع نیست

سایت حقوقی کارمند بانک به اشتباه وجهی را به حساب دیگری انتقال می‌دهد و سپس بانک با فرد تماس می‌گیرد که مبلغی به اشتباه به حساب شما واریز شده است و آن را استرداد کنید اما شخص مزبور، بدون توجه به تذکر بانک پول را برداشته و خرج می‌کند و حاضر به بازگرداندن پول نیست. آیا می‌توان وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع تعقیب کرد؟

با عـنایت به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه از روی سهو، وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت‌کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفا مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از این مورد، از موارد تحصیل مال نامشروع نیست.

در صورتی که فردی به احداث باغچه‌ای اقدام کند و به دنبال آن، به ساختمان خانه مجاور خسارت وارد شود و نظریه کارشناس نیز ورود خسارت را تایید کند و صاحب ملک بر اساس دادخواست، مسلوب‌المنفعه کردن باغچه را تقاضا کند، آیا این دعوی قابلیت استماع دارد یا باید تقاضای جبران خسارات و ضرر و زیان وارده مطرح شود؛ نه مسلوب‌‌المنفعه کردن آن؟

ادامه نوشته

سفته عندالمطالبه است

سفته عندالمطالبه است

سایت حقوقی خرید سفته، کار ساده‌ای است و شاید به همین دلیل است که بسیاری از افراد، روی آن حساب باز نمی‌کنند اما اگر مقررات این سند بهادار تجاری، به نحو صحیحی رعایت شود، مزایای زیادی به دنبال خواهد داشت که اگر افراد به جای سفته، سند عادی در اختیار داشتند، هرگز از این مزایا بهره‌مند نمی‌شدند.

با این حال مردم از مزایای سفته و تضمین‌های قانونی آن کمتر خبر دارند و هنوز نیز در معاملاتشان چک را بیشتر می‌پسندند. سفته یک سند تعهد پرداخت است که در آن امضاکننده متعهد می‌شود مبلغ مندرج در آن را در زمان معین یا به محض مطالبه از  سوی دارنده، در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن پرداخت کند اما اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی آن استفاده کند، باید با مقررات مربوط به سفته آشنا باشد. در غیر این صورت، دارنده آن نمی‌تواند از امتیازات این سند تجاری بهره‌مند شود و فقط می‌تواند در دادگاه به عنوان یک نوشته عادی به آن استناد کند.

ادامه نوشته

قراردادی که با اکراه و یا در اضطرار امضا شود چه وضعیت حقوقی خواهد داشت؟

قراردادی که با اکراه و یا در اضطرار امضا شود چه وضعیت حقوقی خواهد داشت؟

سایت حقوقی اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند؛ به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. 
این موضوع در ماده 202 قانون مدنی از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است. همچنین بر اساس این ماده، در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن، شخصیت، اخلاق، مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.ماده 204 قانون مدنی نیز می‌گوید: تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج، زوجه، آبا و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده، تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.از آنجایی که رضای طرفین شرط نفوذ عقد است، بنابراین عقد باید در صورت فقدان رضای یکی از طرفین، غیرنافذ باشد. عقد غیرنافذ باطل نیست بلکه عقد صحیحی است که به علت راضی نبودن یکی از طرف‌ها به انعقاد آن، آثار قانونی عقد در آن جریان ندارد. عقد غیرنافذ در عالم حقوق، موجود اعتباری ناقصی همچون یک اسکلت بی‌روح است که هر گاه نقص آن با تنفیذ بعدی طرف ناراضی یعنی با اعلام رضای او پس از انشای عقد برطرف شود، عقد نافذ و کامل می‌شود و آثار قانونی آن جریان پیدا می‌کند و اگر شخص ناراضی، عدم رضایت خود را بعداً اعلام کند، آن موجود ناقص اعتباری نیز نابود خواهد شد.شخص ناراضی تحت تاثیر تهدید مؤثر و غیرمجاز مبادرت به تشکیل عقد می‌کند که این تهدید در اصطلاح حقوقی اکراه نامیده می‌شود؛ طرفی که در اثر اکراه، به انشای عقد می‌پردازد، مکره (به صیغه اسم مفعول)، تهدیدکننده را مکره (به صیغه اسم فاعل)، عقد مورد نظر را عقد اکراهی و این حالت را در مکره، اصطلاحاً کره می‌نامند.
ادامه نوشته

قولنامه عقد بیع نیست

قولنامه عقد بیع نیست

سایت حقوقیقولنامه نوشته‌اى عادى و حاكى از توافق بر واقع ساختن عقدى در مورد معین بوده و ضمانت اجراى تخلف از آن، پرداخت مبلغى معین است. به بیان دیگر، قولنامه تعهد به فروش است و مانند سایر قراردادها که تعهدی را برای طرفین ایجاد می‌کند، در دادگاه معتبر است و طرفین باید مفاد آن را اجرا کنند.
ادامه نوشته