۳۶ نظریه مشورتی اداره حقوقی راجع به قانون مجازات اسلامی – مرداد و شهریور ماه ۱۳۹۲

پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 نظریه های مشورتی جدیدی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده است. هرچند نظریه مشورتی در حکم قانون و لازم‌الاتباع نیست، اما عاملی برای ایجاد وحدت رویه میان قضات، وکلا، محققان و ... می تواند باشد.

البته بنده با برخی نظرات، همچون تعریف اداره حقوقی از تعزیرات منصوص شرعی موافق نیستم و قطع به یقین اساتید نیز این تعریف را نخواهند پذیرفت. لذا این نظرات، صرفا جهت اطلاع پژوهشگران محترم در سایت درج شده است.

در ادامه مطلب می توانید به جدیدترین نظرات دسترسی داشته باشید.

ادامه نوشته

عفو و تخفيف مجازات تعداي از محکومان دادگاهها به مناسبت عيد فطر

 

 
با موافقت رهبر معظم انقلاب صورت گرفت: عفو و تخفيف مجازات تعداي از محکومان دادگاهها به مناسبت عيد فطر

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي بنا به درخواست آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه به مناسبت عيد سعيد فطر با عفو و تخفيف مجازات تعدادي از محکومان محاکم عمومي، انقلاب، سازمان تعزيرات حکومتي و سازمان قضايي نيروهاي مسلح سراسر کشور موافقت کردند.
متن نامه آيت الله آملي لاريجاني و پاسخ مقام معظم رهبري به اين شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحيم
محضر مبارک حضرت آيت الله خامنه اي ادام الله ظله الوارف
رهبر معظم انقلاب اسلامي
با اهداي سلام و تحيات
احتراماً، ضمن عرض تبريک فرارسيدن عيد سعيد فطر، در اجراي بند ١١ از اصل ١١٠ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بدين وسيله شرايط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقديم مي شود تا در صورت تصويب مقام عالي، محکومان دادگاههاي عمومي و انقلاب، سازمان تعزيرات حکومتي و سازمان قضايي نيروهاي مسلح که به شرح آتي واجد شرايط استفاده از عفو يا تخفيف تشخيص داده مي شوند، مشمول عفو يا تخفيف مجازات واقع و از رأفت اسلامي بهره مند شوند.
الف- محکومان به حبس که در زندان بسر مي برند:
١- باقيمانده محکوميت محکومان به حبس تا يکسال.
۲- يک دوم محکوميت محکومان به حبس بيش از يکسال تا پنج سال.
۳- يک سوم محکوميت محکومان به حبس بيش از پنج سال تا پانزده سال.
۴- باقيمانده محکوميت محکومان به حبس بيش از ١۵ سال درصورتي که حداقل ١۰ سال تحمل حبس نموده باشند.
۵- باقيمانده محکوميت محکومان  به حبس ابد در صورتيکه حداقل 15 سال تحمل حبس نموده باشند.
6-باقيمانده محکوميت حبس کليه محکومان جرايم غير عمدي، به استثناء موارد مذکور در مواد 718 و 719 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب 2/3/1375)
7- باقيمانده محکوميت حبس زناني که به حکم قانون سرپرستي فرزندانشان را عهده دار مي باشند.
8- باقيمانده محکوميت حبس محکومان بيمار صعب العلاج يا مبتلايان به بيماريهاي مسري غيرقابل علاج که مراتب بيماري آنان تا تاريخ  29/12/1392مورد تأييد کميسيون پزشکي قانوني قرار گرفته باشد و مطابق نظريه کميسيون مذکور قادر به تحمل حبس نباشند.
بديهي است اقدامات دادگاه در جهت اجراي ماده ٢٩١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مانع اعمال اين عفو نيست.
9-  باقيمانده محکوميت حبس يا نگهداري در کانون اصلاح و تربيت و جزاي نقدي محکومان زير 18 سال تمام( در زمان ارتکاب جرم) به استناد اسناد سجلي و در مورد اتباع بيگانه فاقد اسناد معتبر به تأييد پزشکي قانوني مراکز استانها.
تبصره: محکومان موضوع بندهاي 8 و 9 مشمول مستثنيات مندرج در اين دستورالعمل نخواهند شد.
10-  باقيمانده محکوميت حبس و جزاي نقدي محکومان ذکور بالاي ٦٥ سال تمام و اناث بالاي 55 سال تمام به استناد اسناد سجلي و در مورد اتباع بيگانه فاقد اسناد معتبر به تأييد پزشکي قانوني مراکز استانها به شرط آنکه در محکوميت به حبس بيش از يکسال، حداقل يک پنجم و در محکوميت به حبس ابد، حداقل 5 سال تحمل کيفر نموده باشند.
ب ـ محکومان به جزاي نقدي که به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي در زندان بسر مي برند:
١- باقيمانده محکوميت جزاي نقدي تا پانصد ميليون ريال.
۲- چهار پنجم محکوميت جزاي نقدي از پانصد ميليون و يک ريال تا يک ميليارد ريال.
ج ـ شرايط استفاده از عفو:
1- عدم ارتکاب جرم عمدي جديد مستوجب مجازات درجه يک تا شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 در ايام تحمل حبس يا در زمان مرخصي اعطايي.
2- نداشتن شاکي خصوصي و يا جلب رضايت وي و يا جبران ضرر و يا زيان مدعي خصوصي و زيان ديده (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) تا تاريخ ٢٩/اسفند/١٣٩2.
د ـ مرتكبين جرائم ذيل از شمول اين عفو مستثني مي باشد:
١- سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار يا سارقيني که ميزان محکوميت حبس آنان بيش از ۵ سال باشد.
۲- قاچاق مسلحانه و يا عمده مواد مخدر؛(منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، جرايم بندهاي ۴ ماده ۴، ۶ ماده ۵ و ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مي باشد).
۳- قاچاق اسلحه و مهمات.
۴- اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي.
۵- آدم ربايي.
۶- تجاوز به عنف.
۷- داير کردن مرکز فساد و فحشاء.
۸- اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري.
9-جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبي.
10-اسيد پاشي.
11-جرايم مربوط به مشروبات الکلي.
والامر اليکم والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته
صادق لاريجاني
 9/مرداد/1392

 

بسم الله الرّحمن الرّحيم
با سلام و تحيت و تبريک عيد سعيد فطر، با پيشنهاد جنابعالي موافقت مي شود. والسلام عليکم و رحمه الله
سيد علي خامنه اي
16/مرداد ماه/١۳۹2

ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید مجازاتهای تعزیری

ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید مجازاتهای تعزیری

نوع مجازات	مجازات مقرر قانونی
درجه 1	1- حبس بيش از بيست و پنج سال 2- جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (1.000.000.000)ريال 3- مصادره کل اموال 4- انحلال شخص حقوقی
درجه 2	1- حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال 2- جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (550.000.000)ريال تا يك‌ميليارد (1.000.000.000)ريال
درجه 3	1- حبس بيش از ده تا پانزده سال 2- جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (360.000.000)ريال تا پانصد وپنجاه ميليون (550.000.000)ريال
درجه 4	1- حبس بيش از پنج تا ده سال 2- جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون‌(180.000.000)ريال تا سيصد و شصت ميليون (360.000.000)ريال 3- انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي
درجه 5	1- حبس بيش از دو تا پنج سال 2- جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000)ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000)ريال 3- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال 4- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی 5- ممنوعیت دائم از دعوت‌عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه 6	1- حبس بيش از شش ماه تا دو سال 2- جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000)ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000)ريال 3- شلاق ازسي‌و‌يک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافي‌عفت 4- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش‌ماه تا پنج‌سال 5- انتشار حكم قطعي در رسانه‌ها 6- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال 7- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال 8- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه 7	1- حبس از نود و يک روز تا شش ماه 2- جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال 3- شلاق از يازده تا سي ضربه 4- محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه
درجه 8	1- حبس تا سه ماه 2- جزاي نقدي تا ده ميليون (10.000.000)ريال 3- شلاق تا ده ضربه

 

قانون مجازات اسلامی منتشر شد

                                                           اطلاعیه مهم

قانون مجازات اسلامی منتشر شد  
   
نظر به انتشار قانون مجازات اسلامی، مصوب 1/2/1392   مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی کشور ، همزمان ویژه‌نامه مربوطه نیز به صورت محدود در قطع رقعی با تخفیف 20% پشت جلد آماده توزیع می‌باشد لذا به منظور تسهیل و تسریع در دسترسی جامعة محترم حقوقی و سایر علاقمندان به قانون مزبور؛ در صورت اعلام تعداد مورد نیاز، با مراجعه به پایگاه الکترونیکی روزنامه رسمی  و ثبت سفارش، تعداد مورد درخواست سریعاً ارسال خواهد شد.

سفارش خرید الکترونیکی

 

دانلود فایل

 

در چه مواردي ديه از صندوق بيت‌المال پرداخت مي‌شود؟

طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی"هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه فردی شود، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود.

در مورد فوت عابران پیاده در حوادث رانندگی و وضعیت پرداخت دیه آنها، در مواردی كه عبور عابر پیاده از محل ممنوع است اگر عابر عبور كند و راننده‌ای كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حال حركت بوده و وسیله نقلیه او نيز نقص فنی ندارد، مسئولیتی در مورد دیه نخواهد داشت.


در چه مواردي ديه از صندوق بيت‌المال پرداخت مي‌شود؟

قانون مجازات اسلامي براي ديه دو تعريف بيان كرده است، طبق ماده 15 "ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است "  و ديگري را در ماده 294 اينگونه بيان کرده است كه "ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده مي‌شود".

ديه در اين موارد از صندوق ديه بيت‌المال پرداخت مي‌شود:

گاهی اوقات دیه مقتول از سوی دولت (بیت‌المال) به ورثه‌اش پرداخت می‌شود. پرداخت دیه از بیت المال در شرایط خاصی انجام می‌شود طبق ماده 58 این قانون "هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه فردی شود، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود."

**هرگاه در اثر خطاي قاضي، در حكم و يا تشخيص موضوع و يا تطبق حكم بر موضوع، ‌شخص بي‌گناهي محكوم به مرگ شده و متحمل خسارت بدني شود ديه قتل يا جراحت از بيت‌المال است، خطاي قاضي به اين علت كه قاضي شرايط قضاوت را ندارد و يا خلاف كتاب و سنت حكم كرده است.

** در مواردي كه لوث عليه شخصي محقق شده باشد، ولي اولياءدم حاضر به قسامه نشوند، در صورتي كه متهم و اقرباي او قسامه را اجرا كنند ، قصاص از متهم ساقط شده و بيت‌المال،‌ ديه مقتول را خواهد پرداخت. (لوث اماره‌اي است كه، ظن غالب به صدق مدعي دارد. مانند اينكه  يك نفر چاقويي خوني داشته باشد و بر بالاي سر مقتولي دستگير گردد . يا مقتولي را در خانه كسي يا درمحله گروهي پيدا كنند ، به شرط آنكه عداوتي ما بين آنها وجود باشد ، و گرنه لوث نيست  )

**در مواردي كه هيچ يك از مدعي و مدعي‌عليه بينه ندارند و مدعي هم حاضر به قسم ياد كردن نيست و قسم را متوجه مدعی‌عليه كرده است، با قسم خوردن مدعي‌عليه ، دعوي پايان مي‌پذيرد و در اين صورت ديه مقتول بايد از بيت‌المال پرداخت شود .

**هرگاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. فرقی نمی‌کند که متوفی به واسطه قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیرعمد مانند قتل ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی. پس اگر جسد فردی در اتوبان و یا جاده پیدا شود و پس از بررسی به دست آید که آن شخص در تصادف کشته شده و تلاش مراجع انتظامی و قضایی نیز برای شناسایی مقصر بی‌نتیجه بماند در این حالت ورثه این شخص دیه او را از دولت دریافت می‌کنند.

**ديه افرادي كه در اثر آشوب و اغتشاش مصدوم يا کشته شده‌اند.

**ديه مقتولي كه بر اثر سقوط غير ارادي شخصي ديگر كشته شده است .

**در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عابر عبور کند و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت باشد و وسیله نقلیه او نقص فنی نداشته باشد راننده مسئولیتی در مورد دیه نخواهد داشت. اما درخصوص اینکه جسد شخصی در خیابان پیدا شود و برای قاضی دلیلی بر وقوع قتل او از سوی شخصی یا اشخاصی نباشد دادگاه باید دیه او را از بیت‌المال بدهد.

**درصورتی که شخصی فوت کند و صدمه غیر عمد باشد اگر شخص مصدوم مجهول الهویه باشد و اولیای دم شناسایی نشود دادستان به نمایندگی از اولیای‌دم تقاضای تعقیب می‌کند و دادسرا رسیدگی می‌کند و دادگاه هم حکم صادر می‌کند و پرونده برای اجرا ارسال می‌گردد وقتی محکوم علیه دیه را پرداخت کرد، دیه به حساب بیت‌المال (که یک حساب سپرده مخصوص است) واریز می‌شود تا زمان شناسایی اولیاء دم در این حساب می‌ماند و بعد از شناسایی اولیاء دم و ارائه گواهی انحصار وراثت دیه به آنها پرداخت می‌شود. درصورتی که محکوم علیه دیه را پرداخت نکرد دادستان می‌تواند تقاضای اعمال ماده 696 ق.م.ا یا ماده 2 را بکند.

**درصورتی که حادثه‌ای مانند تصادف اتفاق بیفتد که منجر به فوت غیرعمدی می‌شود و شخص متوفی شناسایی می‌شود و اولیای دم نیز شناسایی می‌شود ولی شخص متهم شناسایی نمی‌شود در اینجا دادیار رسیدگی می‌کند و درصورتی که مشخص شد که مقصر حادثه قابل شناسایی نیست بنابراین از دادگاه درخواست می‌کند که طبق ماده 255 ق.م.ا دیه از بیت المال پرداخت شود. در این صورت وقتی پرونده به اجرای احکام آمد وقت نظارت تعیین می‌شود و اولیای دم با ارسال اخطاریه به عنوان شاکی دعوت می‌شوند و همانند مدارکی که بیمه برای پرداخت ریه می‌خواهد صندوق بیت المال هم آنها را درخواست می‌کند و گواهی انحصار وراثت را هم درخواست می‌کند که به صندوق بیت‌المال معرفی می‌شوند در این صورت صندوق بیت‌المال، اولیای دم را به بیمه مرکزی معرفی می‌کند که بخش از دیه را بیمه مرکزی پرداخت می‌کند و بعد از آن اولیای دم باقیمانده دیه را از صندوق بیت‌المال دریافت می‌کنند.

**درصورتی که تصادفی اتفاق بیفتد که نه اولیای دم متوفی شناسایی شود و نه مقصر حادثه؛ عده‌ای معتقدند که ما این پرونده‌ها را تا زمانی که اولیاء دم متوفی یا مقصر حادثه شناسایی شود با یک دستور بایگانی می‌کنیم و درصورتی که یکی از آنها شناسایی شد برطبق موارد بالا اقدام می‌شود. درصورتی که بر اثر حادثه غیرعمد مصدومیت ایجاد شود و مقصر حادثه متواری باشد این جا در مرحله تحقیقات اقدامی که انجام می‌شود این است که مصدوم به صندوقی خسارت بیمه مرکزی که در ماده 10 قانون بیمه آمده است معرفی می‌کند اگر راننده باشد باید گواهی‌نامه داشته باشد.

همچنین درصورتی که عابر باشد. در اینجا برطبق ماده 255 عمل می‌کنند گزارش تهیه می‌کنند و به دادگاه می‌فرستند و دادگاه برطبق آن حکم صادر می‌کند ولی درصورتی که دادسرا خودش معرفی کند و مدارک کافی باشد بیمه خسارت مرکزی را پرداخت می‌کند و در اینجا صندوق بیت‌المال چیزی پرداخت نمی‌کند.

شرايط "تعليق اجرای مجازات" در قانون مجازات اسلامي

به موجب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي در همه محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده، حاكم مي‌تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط از ۲ تا ۵ سال معلق نمايد.

 متوقف ساختن مجازات كسي كه به كيفرهاي تعزيري يا بازدارنده محكوم شده است، تعليق اجراي مجازات گفته می‌شود؛ چنانچه در مدت معيني پس از آن مرتكب جرم ديگري نشود و از دستورهايي كه دادگاه مي‌دهد پیروی كند، مجازات او ناديده گرفته مي‌شود. 

 به موجب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي در همه محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده، حاكم مي‌تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط از ۲ تا ۵ سال معلق نمايد.
 
ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامي نیز اشاره دارد كه دادگاه هنگام صدور رأي بايد جهات و موجبات تعليق و دستورهايي كه بايد محكوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد، در حكم خود تصريح و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم و با رعايت مدت مذكور در ماده ۲۵ قانون مرقوم ، تعيين نمايد.
 
شرایط تعليق مجازات

تعليق مجازات تابع شرایطي است كه برخي به ماهيت محكوميت‌هاي سابق و وضع مجرم و برخي ديگر به جنبه شكلی آن مربوط مي‌شود. 

1) شرایط ماهوی

الف) نداشتن سوء‌سابقه به اتهام يكي از جرايم مستلزم مجازات‌هاي زير:

  1) محكوميت قطعي به حد.
  2) محكوميت قطعي به قطع يا نقص عضو.
  3) مجازات حبس به بيش از يك سال در جرايم عمدي.  
  4) محكوميت قطعی به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال.
   5) سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر به علت جرم‌هاي عمدي به هر ميزان مجازات.

 ب) شرط ديگر استحقاق مجرم است. یعنی : «دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم شده است، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند». 

2) شرایط شكلی

الف) همزمانی صدور حكم محكوميت و قرار تعليق.
ب) مستدل بودن حكم دادگاه.
ج) هشدار دادگاه و آگاهي دادن محكوم عليه به پيامدهاي رفتار مخالف دستور دادگاه.

قابلیت اجرای قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92

"عبدالعلي ميرکوهي" رباره آخرين وضعيت لايحه قانون جديد مجازات اسلامي اظهار داشت: این لایحه در شورای نگهبان در حال بررسی بوده و هنوز به مجلس اعاده نشده است.

 وي با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و نظر این شورا تامین شده است، ادامه داد: ایرادات جدید وارده بر این لایحه در مورد درجه بندی مجازات‌ها نیز حل شده و امکان تاييد این لایحه قطعي است.

معاون وزير دادگستري تصريح کرد: با تاييد شوراي نگهبان، لايحه قانون جديد مجازات اسلامي به زودي توسط رئيس‌جمهور ابلاغ شده و پس از انتشار در روزنامه رسمي پس از 15 روز لازم‌الاجراست.

ميرکوهي در پايان خاطرنشان کرد: قانون جديد مجازات اسلامي قابلیت اجرایی در سال 92 را دارد.

منابع، ضرایب، کتب، جزوات و فایلهای صوتی حقوق جزا

منابع، ضرایب، کتب، جزوات و فایلهای صوتی حقوق جزا

منابع حقوق جزای اختصاصی

 

ردیف	منبع پیشنهادی	مولف	انتشارات
1	حقوق جزای اختصاصی (3جلد)	حسین میرمحمدصادقی	بنیادحقوقی میزان
2	محشای قانون مجازات اسلامی	گلدوزیان	مجد
3	قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی	رضا شکری و قادر سیروس	نشر مهاجر
4	کتاب تست ساده ساز حقوق جزای اختصاصی	نورمحمدصبری	بنیاد حقوقی میزان

منابع حقوق جزای عمومی

ردیف	منبع پیشنهادی	مولف	انتشارات
1	کتاب حقوق جزای عمومی (2جلد)	اردبیلی	نشر میزان
2	کتاب زمینه حقوق جزای عمومی	نوربها	دادآفرین
3	مواد 1الی 62 قانون مجازات اسلامی	-	-
4	کتاب تست ساده ساز حقوق جزای عمومی	نورمحمدصبری	بنیاد حقوقی میزان
5	کمک آزمون حقوق جزای عمومی	مهدی صیادی	آراء سبز

ادامه مطلب

ادامه نوشته