وکیل سیدمهدی موسوی

الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور درمورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۱/۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۱ به رياست حضرت آيت‌الله احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم نماينده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظريه معاون دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره ۷۲۷ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده
احتراماً، به عرض مي‌رساند: بعد از تصويب و لازم‌الاجراشدن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوّب ۷/۶/۱۳۹۰ که در تاريخ ۱۸/۷/۱۳۹۰ در روزنامه رسمي چاپ و منتشر گرديده، براي رسيدگي به جرايم حمل و نگهداري غيرمجاز سلاح از انواع مختلف (شکاري، کمري، کلاش) مهمات (فشنگ جنگي) و اقلام و مواد تحت کنترل (گاز اشک‌آور، شوکر برقي) بين دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب شهرستان‌هاي مختلف اختلاف در صلاحيت حاصل شده و شعب ديوان عالي کشور در مقام حل اختلاف در صلاحيت با استنباط از قانون مزبور، آراء مختلفي صادر کرده‌اند به‌اين شرح:
الف: شعبه ششم رسيدگي به بزه حمل سلاح شکاري غيرمجاز، شعبه پانزدهم رسيدگي به بزه حمل و نگهداري سلاح جنگي غيرمجاز و کلاشينکف، شعبه شانزدهم رسيدگي به بزه نگهداري فشنگ جنگي و سلاح کمري، شعبه بيست و چهارم رسيدگي به بزه حمل و نگهداري سلاح شکاري غيرمجاز، کلاش با سه خشاب مربوط و ۴۲ تير جنگي غيرمجاز و شعبه سي و دوم رسيدگي به بزه نگهداري سلاح گرم و مهمات جنگي را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته و صلاحيت اين دادگاه را تأييد کرده‌اند. تصاوير دادنامه‌هاي شعب مزبور به شماره‌هاي ۶/۶۹۷ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰، ۹۱/۶۰۲/۱۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱، ۹۱/۶۶۵/۱۵ ـ ۱۰/۷/۱۳۹۱، ۰۰۳۵۷ ـ ۱۴/۵/۱۳۹۱، ۰۰۰۴۶ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۱، ۰۰۳۱۶ ـ ۲۸/۴/۱۳۹۱ و ۰۰۰۸۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۱ پيوست است.
استدلال اين دسته از شعب در تأييد صلاحيت دادگاه عمومي اين است که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوّب شهريور ماه ۱۳۹۰ قاچاق اسلحه را منحصر در وارد کردن و يا خارج کردن از مرز دانسته و بين قاچاق و حمل و نگهداري سلاح تفکيک قائل شده و بزه اخير را جرم مستقلي دانسته که خارج از شمول مقررات بند ۵ ماده ۵ قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است.
ب ـ شعبه دوم رسيدگي به بزه خريد و نگهداري اسلحه شکاري غيرمجاز، شعبه بيست و نهم رسيدگي به بزه حمل اسلحه شکاري غيرمجاز، حمل اسلحه کمري غيرمجاز با فشنگ جنگي و حمل سلاح جنگي کلاشينکف و شعبه سي و يکم رسيدگي به بزه حمل کلت و خشاب و فشنگ را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته‌اند که تصاوير دادنامه‌هاي مربوط به شماره‌هاي ۸۹ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۱، ۳۳/۲۹ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۱، ۱۶۸/۲۹ ـ ۲۷/۳/۱۳۹۱، ۳۸۱/۲۹ ـ ۱۵/۶/۱۳۹۱ و ۷۲۴ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۰ پيوست است.
استدلال اين دسته از شعب در تأييد صلاحيت دادگاه انقلاب اين است که قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوّب شهريور ماه ۱۳۹۰ ذکري پيرامون صلاحيت مرجع رسيدگي‌کننده به جرايم مذکور در قانون نکرده و متعرض صلاحيت دادگاه انقلاب نگرديده است و انحصار صلاحيت دادگاه انقلاب به بزه قاچاق محتاج دليل و نص قانوني مي‌باشد که در قانون مزبور وجود ندارد.
ج ـ شعبه چهاردهم به موجب دادنامه شماره ۹۱/۱۲۳/۱۴ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۱ رسيدگي به نگهداري اسپري غيرمجاز و شعبه پانزدهم طبق دادنامه شماره ۹۱/۶۴۱/۱۵ ـ ۸/۷/۱۳۹۱ رسيدگي به بزه حمل و نگهداري شوکر برقي غيرمجاز را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته‌اند ولي شعبه بيست و نهم برابر دادنامه شماره ۳۵۹/۲۹ ـ ۶/۶/۱۳۹۱ رسيدگي به بزه حـمل و نگهداري گاز اشـک‌آور غيرمجاز و حسـب دادنامه شماره ۲۴/۲۹ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۱ رسيدگي به بزه نگهداري شوکر برقي غيرمجاز را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته است. تصاوير دادنامه‌هاي مزبور نيز پيوست است.
با توجه به مراتب فوق تقاضا دارد در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در امور کيفري، موضوع به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي در هيأت عمومي ديوان عالي کشور مطرح گردد.
حسينعلي نيّري ـ معاون قضائي ديوان عالي کشور

ج: نظريه نماينده دادستان کل کشور
الف: قضات محترم و شريف ديوان عالي کشور استحضار دارند که قاچاق اسلحه و مهمات مستقيماً با حفظ نظم و امنيت کشور ارتباط دارد. اسلحه‌هاي جنگي غيرمجاز عموماً مورد استفاده سارقان مسلّح، اشرار و ضدانقلاب مي‌باشد، لذا قانون‌گذار هرچند در عنوان قانون اخيرالتصويب بين قاچاق اسلحه و نگهداري تفکيک قائل شده ولي در مقام تفکيک صلاحيت مرجع قضائي نبوده است.
ب ـ قانون‌گذار در ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز، تمام موارد جرم (اعم از قاچاق و نگهداري) را در رديف هم آورده و مجازات را تفکيک نکرده است. از مفاد اين ماده استفاده مي‌شود که قانون‌گذار بزه نگهداري را از جرايم مربوط به قاچاق دانسته است که به موجب ماده ۵ قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي در صلاحيت دادگاه انقلاب است؛ بنابراين آراء صادره از شعب محترم دوم و بيست و نهم و سي و يکم ديوان عالي کشور را صائب مي‌دانم.

د: رأي وحدت رويه شماره ۷۲۷ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوّب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و يا صادرکردن از آن يا خريد و فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوّب ۷/۶/۱۳۹۰ لغو گرديده و در ماده يک اين قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور يا خارج نمودن آنها از کشور به طور غيرمجاز تعريف شده است، لذا به نظر اکثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور خريد و فروش، حمل و نقل، مخفي کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غيرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسيدگي به اين جرايم در صلاحيت دادگاه عمومي است. اين رأي به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري صادر شده و براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي کشور